تدريسي في جامعة البصرة يشارك في الدورة الألمانية العربية لنقل المعرفة حول المياه
   |   
محاضرة في جامعة البصرة عن قياس معدل الترسيب وعمر الطبقات الأرضية
   |   
محاضرة علمية في جامعة البصرة عن الإبداع والتفكير الإبداعي وطرق التنمية
   |   
تدريسي في جامعة البصرة يصدر كتاب عن محركات الاحتراق الداخلي
   |   
جامعة البصرة تناقش اهمية المقاصة والتسوية في سوق العراق للاوراق المالية
   |   

حلقة نقاشية في جامعة البصرة تناقش المسؤولية الجزائية للاحزاب السياسية

الزيارات: 24

 
 
أقامت كليه القانون والسياسة في جامعة البصرة حلقة نقاشية لمناقشة المسؤولية الجزائية للاحزاب السياسية.
اذ بين الباحث حسن محسن خليفه ان الاحزاب السياسية هي احدى مقومات الدولة الديمقراطية ، فهي تساعد على بلورة وصياغة الرأي العام والتعبير عنه من خلال الارادة السياسية للمواطنين كما تساعد على تكريس مبدأ التداول السلمي للسلطة من خلال تعميم حق الاقتراح لكافة افراد الشعب السياسي وذلك بالاطر المشروعة التي رسمها القانون ، وفي العراق وبعد عام 2003 وما رافقه من تغيير للنظام السياسي و التحول الى الديمقراطية برزت الحاجة الى ضرورة تاطر العمل الحزبي وخاصة مع دخول الاحزاب المعارضة الى البلاد ومشاركتها في ادارة الدولة استنادا الى مبدأ التعددية الحزبية وفق قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية لعام 2004 ودستور 2005 وبعد صدور قانون الاحزاب السياسية رقم 36 لسنة 2015 اصبح هو الاطار القانوني الذي تعتمدة الدولة لتنظيم حياة الاحزاب السياسية من حيث تحديد حقوقها والتزاماتها من جانب و تحديد المسؤولية الجزائية لها من جانب اخر وذلك متى ما مارست تلك الاحزاب نشاطات غير مشروعة ومخالفة للقانون اهمية الموضوع : حيث تكمن اهمية دراسة المسؤولية الجزائية للاحزاب السياسية في ما افرزه الواقع العملي لنشاطات بعض الاحزاب السياسية و المتضمنة العديد من الخروقات التي اصبحت تمثل تهديدا حقيقيا لسيادة البلاد و حفظ نظامة الجمهوري النيابي الفيدرالي ومن هذه الخروقات على سبيل المثال التحريض على الانفصال من جمهورية العراق مما تشكل تهديدا على سلامة اراضية والتحريض على الاعتداء على القوات الامنية والعسكرية وكذلك الارتباط التنظيمي والمالي بجهات اجنبية.

 

 

نبذة مختصرة عن كلية القانون والسياسة

الزيارات: 103

 

 

 

 

 

 

 

نبذة مختصرة عن الكلية:

 

 

اسست كلية القانون عام 1964باسم كلية الحقوق وبعد عامين تغير اسمها الى هيئة القانون والاقتصاد واستمرت لمدة (7 سنوات) ثم توقفت الدراسة فيها لا سباب مختلفة لكن الحاجة ضلت قائمة الى صرح علمي يستجيب لطموحات ورغبات الأجيال القادمة في هذا الاختصاص الذي تحتاج له العديد من دوائر الدولة والمجتمع بصورة عامة . لذلك تم إعادة افتتاحها باسم كلية القانون عام 1986 . وعلى الرغم من تواضع البداية وصعوبتها ولدت الكلية معتمدة على إمكانيات محدودة في كادرها التدريسي وتمكنت من تخريج دفعات من خريجيها للأعوام المنصرمة وتابعت المتميزين منهم , فواصلو الدراسة لإكمال متطلبات الدراسة العليا , وحصل الكثير منهم على شهادة الماجستير والدكتوراه في تخصصات قانونية مختلفة , وتم تعيين بعضهم في الكلية الامر الذي دعم الكادر التدريسي وحقق تصاعدا علميا ملحوظا وتمثل ذلك في زيادة عدد الكادر التدريسي والطلبة وفي عام 2009 -2010 تم افتتاح الدراسات العليا في الكلية (الماجستير) لقسمي القانون العام والقانون الخاص وخرجت الكلية اول دفعه من طلبة الماجستير في عام 2011 . وتقوم كلية القانون سنويا بتخريج العشرات من الطلبة الذين يتم الاستفادة منهم في دوائر ومؤسسات الدولة وقطاعاتها المختلفة وفي القطاع الخاص ممن يحملون شهادة البكالوريوس في العلوم القانونية وكذألك الحال بالنسبة لحملة شهادة الماجستير


عميد الكلية : أ.م.د. محمد علي عبدالرضا عفلوك

كلمة عميد الكلية

نحن … وتشريعات الخدمة الجامعية
.لما كان المظهر الأبرز فًي حياتنا المعاصرة دقة و تطور التشريعات المنظمة للمصالح القانونية التًي عدها الشارع جديرة بحماية قانونية فعالة و متشعبه فان الأمر بحاجه إلى وقفة , وقفة لتقٌييم فاعلٌية هذه التشريعات من جهة وهذا من شأن ذوي الاختصاص ومن جهة أخرى تقييم تنفيذنا نحن المخاطبون المكلفون بهذه التشريعات ومن جهة ثالثه ما هو حالنا لو كنا نعيش بلا قانون ينظم ويحمي حقوقنا فأن كان تقييمنا إيجابي فنحن في مستوى التحضر وان كان سلبي فلا يمكنني الا ان أقول اننا في مستوى ادنا من ذألك … وهذا امر يعز على كل تشريعات لا تعني بالتنظيم او حماية الحقوق والمصالح فقط بل تصنع الانسان واي انسان المنتج العالم العامل صانع الحياة .هل فكرنا يوما ان نتصفح تشريعاتنا الجامعية وامعنا في حكمة المشرع منها .. أتمنى ذلك . وعلى أي حال (ذكر عسى ان تنفع الذكرى) عندما يشعر الأستاذ ان حيفا او غبنا او تعسفا إداريا لحقه استنفذ كل طاقاته وحشد كل إمكاناته في سبيل دفع ما لحق به .. لكن هل يسعى كل منغا جاهدا حاشدا ما استطاع عندما يشعر ان ظلما او حيفا او اساءه او تعسف لا على سبيل الضن فحسب بل يقينا أصاب جامعته بسمعتها العلمية او المهنية او رصانتها العلمية او امانتها الأخلاقية او حيفا أصاب من سعى في سبيل اعلاء شأنها ودعمها أو جعلها في المكان التي تستحق ان تكون فيه في زحمة صروح العلم والمعرفة أتمنى ذلك .. أتمنى ان نتعامل نحن شريحة التدريسيين والباحثين مع تشريعاتنا العلمية والبحثية بذات الاهتمام الذي نتعامل به مع تشريعاتنا العلمية والبحثية بذات الاهتمام الذي نتعامل به مع تشريعاتنا المنظمة لحقوقنا المالية والتقاعدية والمعاشية ذلك لان الجامعة لكم تكن يوما محراب لكسب لقمة العيش بل هي محراب علم نصنع به الحياة ونرتقي ونتقرب به الى الله ولا عيب بصانع تعلم اتقان ما يصنع ولا يعيب عابد تعلم العبادة لان في ذلك كل السعادة .. الله الله في مستقبل أولادنا امنية بعد التأمل قابلة للتحقيق

اقسام الكلية

قسم القانون الخاص
قسم القانون العام

 

 

 

 

 

الموقع الالكتروني