جامعة البصرة تناقش النظام القانوني لرقابة الأدارة على عقود التراخيص البترولية في العراق

ناقشت حلقة نقاشية في كلية القانون بجامعة البصرة النظام القانوني لرقابة الأدارة على عقود التراخيص البترولية في العراق( دراسة مقارنة).
وقال الباحث حيدر طه ياسين أن الهدف من البحث في موضوع رقابة الأدارة على عقود التراخيص البترولية يرجع الى أسباب ذاتية وأخرى موضوعية ، فاما الأسباب الذاتية فتعود الى أفتقار المكتبة القانونية العراقية والعربية الى وجود أبحاث متخصصة في ميدان رقابة الأدارة على العقود البترولية وأسباب موضوعية تتمثل في معرفة مدى كفاية القواعد القانونية التي تطبقها الأدارة في ممارسة حقها في الرقابة على هذه العقود ومدى مسايرة تلك القواعد وأستجابتها لتطورات الضروف الأجتماعية والأقتصادية ومدى أستيعابها لروح العصر الذي تطبق فيه و مدى قدرة الأدارة على ممارسة الرقابة على شركات تتسم بالقدرة المالية والتكنولوجية والأدارية وتمثل مصالح دول أخرى ، وبالتالي مدى الحاجة إلى تعديل النظام القانوني للرقابة على عقود التراخيص البترولية في العراق بالحذف أو التعديل أو الأضافة بالمقارنة مع الدول النفطية التي خطت خطوات متقدمة في هذا المجال.