تاريخ النشر : 2018-10-03 10:26:35
عدد المشاهدات : 239
بحثت رسالة الماجستير في كلية القانون بجامعة البصرة بطلان التفتيش في التشريع الجزائي العراقي للطالب عبد الصمد ناصر حسن.
ويهدف البحث لبيان التفتيش الذي يعد من أهم موضوعات الإجراءات الجزائية، لما يترتب عليه من أثر قيم، هو انهيار الدليل المستمد منه، ولأنه كثيرا ما يؤدي إلى ضبط جسم الجريمة نفسه، فبطلان التفتيش ذو طبيعة.
وبين الباحث إن القاعدة القانونية المنظمة للإجراءات الجزائية شأنها في ذلك شأن أية قاعدة قانونية تحتوي على شقين: شق الحكم (التكليف)، وشق الجزاء، فالأول يتضمن نشاط الاشخاص الإجرائيين الداخلين في الخصومة الجنائية، أي يرسم الطريق الواجب على الأجهزة أن تسلكه للوصول إلى الحقيقة في الجرائم التي تقع ويجرى التحقيق فيها، أما الثاني فيتمثل في حرمان من باشر الإجراء المخالف للقانون من بلوغ الغاية التي يستهدفها الإجراء، فعنصر الجزاء هو الذي يكفل احترام قواعد الاجراءات الجزائية لكي تحقق أهدافها في تنظيم سير القضاء وتوفير ثقة الناس به، وكفالة حقوق المهتمين وحرياتهم وخاصة حق الدفاع، وبغير البطلان تصبح لغواً كل الضمانات التي تضعها التشريعات الحديثة لحماية الأفراد في مواجهة ما تملكه الأجهزة الإجرائية من سلطات.