رسالـــة ماجستيــر في جامعة البصرة تبحث عن ضمانات محاكمـة المتهم فـي القضـاء العسكري العراقي(دراسة مقارنة)

بحثت رسالة الماجستير في كلية القانون في جامعة البصرة عن (ضمانات محاكمـة المتهم فـي القضـاء العسكري العراقي (دراسة مقارنة)) للطالب قاسـم ناظـم سلمـان الجنـابـي.
وقال الباحث: أصبحت المحافظة على حق الإنسان في حماية قانونية لحقوقه اثناء المحاكمة من أهم المبادئ التي تشغل المجتمع الدولي والداخلي، إلا أن هذا الحق يحتاج إلى وسيلة لفاعليته خصوصاً في النظام العسكري، من هنا يظهر موضوع ضمانات محاكمة المتهم في مرحلة المحاكمة الجزائية، إذ تتجلى أهمية تلك الضمانات في أن الإطار العام يقتضي المساس بحقوق المتهم وحرياته من خلال المحاكمة الجنائية، مما قد يعرضه لمخاطر التجريم والعقاب ثم ما يصيبه من إجراءات تنفيذ ذلك العقاب، ومتى ما تم مراعاتها يمكن تفادي تلك المخاطر أو التقليل منها على أقل تقدير، لذلك لجأت الدول إلى تبني قضاء خاص بها وأسند إليه مهمة النظر في القضايا المتعلقة بالقوات المسلحة وأفرادها، أو قد تمتد في حالات استثنائية معينة إلى المدنيين، حيث يقوم القانون الإجرائي العسكري بتنظيم هذه النوع من القضاء، وبيان إجراءات التقاضي إمامه مراعياً في كل ذلك تحقيق التوازن بين مصلحتين، مصلحة القوات المسلحة عموما التي وجد لحمايتها بما تتضمنه من المحافظة على الأسرار العسكرية، وسرعة تنفيذ الأوامر من جهة، والحفاظ على القدر اللازم من الضمانات التي يجب أن يتمتع بها المتهم إمامه من جهة أخرى.
وتطبيقا لما تقدم جاء الدستور العراقي لسنة 2005 في المادة (99) منه بأن(ينظم بقانون، القضاء العسكري، ويحدد اختصاص المحاكم العسكرية التي تقتصر على الجرائم ذات الطابع العسكري، والتي تقع من افراد القوات المسلحة وقوى الامن...) وقد ارتئينا ان نسلط الضوء على موضوع ضمانات محاكمة المتهم في القضاء العسكري العراقي من خلال تقسيمه إلى ثلاثة فصول، حيث تناولنا في الفصل الأول التعريف بالمتهم في القضاء العسكري، أما الفصل الثاني فقد عني بضمانات المتهم العامة في القضاء العسكري، وفي الفصل الثالث تطرقنا إلى ضمانات المتهم الخاصة في القضاء العسكري، وانتهينا بخاتمة تتضمن أهم ما توصلنا إليه من نتائج ومقترحات.