تاريخ النشر : 2019-06-19 09:57:30
عدد المشاهدات : 310
ناقشت رسالة ماجستير في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة البصرة التوسع غير المنضبط في السيولة واثره في الاستقرار الاقتصادي - دراسة حالة الاقتصاد العراقي للمدة (١٩٩١ - ٢٠١٧) .
وتضمنت الرسالة التي قدمتها الطالبة اديان فلاح السهلاني ثلاثة فصول تناول الفصل الاول الاطار النظري للتوسع غير المنضبط في السيولة واثره في الاستقرار الاقتصادي ، بينما تضمن الفصل الثاني واقع السيولة المحلية والاستقرار الاقتصادي في العراق للمدة (١٩٩١ - ٢٠١٧) ، وعرج الفصل الثالث على قياس وتحليل النتائج لأثر السيولة في متغيرات الاستقرار الاقتصادي .
وتهدف الرسالة إلى تحليل السيولة العامة في الاقتصاد العراقي وانعكاسها في اختلال الاستقرار الاقتصادي للعراق خلال المدة (١٩٩١ - ٢٠١٧)، والتعرف على اهم العوامل التي ادت الى عدم الانضباط في مستوى السيولة المحلية في الاقتصاد العراقي سواء العوامل المرتبطة بأدوات البنك المركزي العراقي أ.
واستنتجت الرسالة تزايد في عرض النقد طيلة مدة الدراسة وخاصة بعد عام ٢٠٠٣ بسبب الاصدار النقدي الكبير الناتج من بيع العملة الاجنبية للبنك المركزي وزيادة الاجور والرواتب وزيادة الطلب السلعي.
وتوصلت الدراسة الى ان التوسع غير المنضبط في عرض النقد خلال مدة الدراسة (١٩٩١ - ٢٠١٧) ادى الى تعميق الاختلال في الناتج المحلي الاجمالي نتيجة الاعتماد في قطاع النفط في الحصول في الايرادات التي تتحول الى نفقات في وفق آليات البنك المركزي، كذلك فان الزيادة فيعرض النقد الواسع وغير المنضبط ادت الى تدهور سعر الصرف للدينار العراقي وزيادة العجز فيميزان المدفوعات والموازنة العامة وكذلك ارتفاعاً معدلات التضخم وانخفاض معدلات النمو.
واوصت الباحثة بإعادة النظر في السياسة الاقتصادية الكلية مما يؤدي الى تغير واضح في هيكلة الناتج المحلي الاجمالي وزيادة نسبة مساهمة القطاعات السلعية بدلاً من الاعتماد في النفط كمورد رئيس للإيرادات العامة، والحفاظ في استقلالية البنك المركزي وعدم ربطه مع الحكومة فضلا عن بقاء السياسة النقدية منفصلة عن السياسة المالية لان اتباع احداهما للأخرى سوف يؤدي الى تغيير الاهداف المرجوة، كذلك تقليل العجز في ميزان المدفوعات من خلل تنويع الصادرات من غير النفط لان النفط عرضة للتقلب في الاسعار وهذا يجعل الميزان الكلي غير مستقر ويعاني من اختلال ويقود به للعجز.