أطروحة دكتوراه في جامعة البصرة تناقش (العامل الخُلقي في الاقتصاد الإسلامي)

وتهدف الأطروحة إلى تنمية المفهوم المعنوي الهادف للاقتصاد الإسلامي، والتعامل معه على أساس فكري بعيداً عن الماديات، وبناء الاستراتيجيات الاقتصادية الحديثة وفق هذا المفهوم، بما يحقق التنمية الاقتصادية التي ترتكز على المرتكزات الأخلاقية،
كذلك تنقية الاقتصاد الإسلامي من العوالق التي علقت به، ولضمان جريان الأحكام الإلهية التي ترعى الفئات الفقيرة والتوازن في مستوى الدخول وما يترتب عليها، فضلا عن التركيز على العناصر الأخلاقية في الأحكام الإسلامية ودورها في بناء الذات والمجتمع على وجه العموم، ومحاولة سد جانبٍ من النقص في الدراسات الاقتصادية التي تتعامل مع الاقتصاد الإسلامي بوصفه عينة.

واستنتجت الأطروحة إن ثبات الهدف التربوي في التشريعات الاقتصادية الإسلامية، ودقة الفلسفة التشريعية الإسلامية وعمقها ومنها فلسفة الأحكام الاقتصادية يترتب عليه فهم لأفضلية الدين الإسلامي وحاكميته على الشرائع الأخرى، وبيان وحدة المنهج بين طرح القرآن الكريم وطرح الرسول صلّى الله عليه واله وسلّم في هذا المقام، ودراسة التوظيف الفكري لهذا المنهج في الجانب الاقتصادي بما يترتب عليها من تحقيق التوازن والعدالة، وكذلك تشخيص مظاهر الإجحاف والتجاوز على حقوق الناس في الطروحات الاقتصادية بمفهومها المادي الذي يختلف مع المفهوم الاسلامي، فضلا عن وضوح التناغم بين

الأحكام الإلهية وسعادة الإنسان وهو الأمر الذي جسده العامل الخُلقي في الاقتصاد الإسلامي.

وأوصت الأطروحة برد الاعتبار للاقتصاد الإسلامي وتشريعاته الهادفة بعد أن تم التثقيف لفشله في تحقيق المكاسب المادية،

وبناء الدول، وعزل الفئات التي تدعي تمثيلها للإسلام واقتصاده وذلك بوضع المقاييس التي تحقق ذلك الفرز، وتهيئة الأذهان للتخطيط الاقتصادي الهادف القائم على تضمين البناء الأخلاقي وفق التجربة العملية التي رسمها

الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم وتطبيقه الفعلي للمبادئ الأخلاقية التي تضمنتها التشريعات الاقتصادية، وكذلك بلورة منهجية متطورة في التعامل مع المنظومة الاقتصادية الإسلامية بشكل يلائم المفاهيم الحداثوية.