رسالة ماجستير في جامعة البصرة تبحث في دور القضاء الدستوري في التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

بحثت رسالة ماجستير في كلية القانون بجامعة البصرة دور القضاء الدستوري في التوازن مابين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وتضمنت الرسالة التي قدمها الباحث ذر حميد راضي مقدمة تناولت الدولة القانونية على مقومات عدة تتمثل بوجود الدستور والاخذ بمبدأ الفصل بين السلطتين و خضوع السلطات والافراد للقانون بمعناه الواسع وما اذا كان الفصل المطلق بين السلطات ما زال عمليا وأصبح الفصل النسبي هو القاعدة في جميع الانظمة السياسية التي تقوم على مبدأ الفصل بين السلطات من خلال إيجاد نوع من التوازن بين السلطات وخاصة ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية اذ تستطيع بموجبه كل منها التأثير على السلطة الأخرى وفقا لمقولة الفقيه مونتسكيو السلطة وذلك لحماية الحقوق والحريات الأساسية من استبداد السلطة الواحدة عندما تتجمع كل السلطات بيدها.
وتهدف الرسالة إلا ان الأخذ بمبدأ التوازن مابين السلطتين التشريعية والتنفيذية لا يكفي وحده لقيام نظام ديمقراطي سليم خال من افة الانحراف والاستبداد اذا لابد من وجود هيئة أخرى مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية لمراقبتهما ومنع انحرافهما وارجاعهما الى جادة الصواب.
واستنجت الرسالة اذ ما حاولت كلتا السلطتين او أحداهما الخروج عن أحكام الدستور وتعديها على اختصاصات ووظائف السلطة الأخرى لذالك يعد القضاء الدستوري المؤسسة الحارسة لمبدا التوازن مابين السلطتين التشريعية والتنفيذية من خلال رقابته على أعمال السلطتين التشريعية والتنفيذية وتفسير ما غمض من نصوص الدستور لمنع التصادم فيما بين تلك السلطتين