
وأوضح شبلي ان هذا المشروع جاء بناءاً على توجيهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء وذلك لضرورة توطين رواتب الموظفين للقطاعين العام والخاص ولإصدار بطاقة دفع الرواتب (بطاقة نخيل) المقبولة دوليا حيث سيتم تقديم خدمات إدارة وتشغيل بطاقات دفع الرواتب الالكترونية من قبل المصرف.
وأشار السيد المعاون إلى عدة بنود تم طرحها خلال ورشة العمل منها استخدامات بطاقة نخيل (ماستر كارد) ومميزات وخدمات البطاقة إضافة إلى العروض التجارية للبطاقة.
وقد حضر ورشة العمل الدكتور يوسف علي الاسدي عميد الكلية وعدد من تدريسي وموظفي الكلية.