بحثت رسالة ماجستير في قسم التاريخ في كلية الآداب بجامعة البصرة (مشكلة الأراضي في لواء العمارة 1958 - 1968)م.
وتضمنت الرسالة التي قدمها الطالب صلاح جبار فرج ثلاثة فصول (مشكلة الأراضي في لواء العمارة(1869 – 1958)م ومشكلة أراضي لواء العمارة في عهد عبد الكريم قاسم (1958-1963)م ومشكلة أراضي لواء العمارة خلال الحكم العارفي (8 شباط 1963 – 17 تموز 1968) ودور الجمعيات الفلاحية.
وتهدف الرسالة الى الإجابة عن بعض التساؤلات منها : ماهي مشكلة الأراضي في لواء العمارة وهل كانت الحكومة جادة في القضاء على تلك المشكلة من خلال إصدار قانون الإصلاح الزراعي رقم (30) ، وهل نجح القانون في تسوية الأراضي في العراق بعامّة ولواء العمارة بصورة خاصةّ ام استعان بالقوانين السابقة .
و استنتجت الرسالة ان ثورة 14 تموز 1958 سعت الى تخليص المجتمع من احتكار الاراضي عن طريق إصدار قانون الاصلاح الزراعي رقم (30) وحل مشكلة الاراضي لكنه افتقر إلى وضع خطة مدروسة في تطبيقه خلال عامها الأول ، إلاّ أن كثرة التعديلات التي جرت على قانون الإصلاح الزراعي أدّت الى تأخير تطبيق قانون الإصلاح الزراعي خلال المدة التي حددها وهي خمس سنوات ، فقد اتخذت الحكومات المتعاقبة من مشكلة الاراضي دعاية لتسيس سياساتها عن طريق إصدار العديد من التعديلات او القوانين الذيلية بما يتلاءم مع الوضع الاجتماعي.