نظمت كلية القانون في جامعة البصرة وبالتعاون مع كلية شط العرب الجامعة مؤتمر عن التطور التكنولوجي وأثره في تحديات التشريعات وناقش المؤتمر مجموعة من البحوث من داخل العراق وخارجه
وبينت بحوث المؤتمر ان نهوض اي مجتمع وتطوره يتطلب جملة من المقومات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية وغيرها من الجوانب التي تمس جوهر الحياة في ذلك المجتمع.
وان تحقيق النهوض في ذلك المجتمع وبما يرتبط بتلك الجوانب المختلفة انما يتطلب ان يؤطر بإطار قانوني يجعل منه واقعا قابلا للتنفيذ.
فالقانون يجب ان يكون انعكاس للواقع ويواكب التطور الحاصل في شتى الميادين والا كان قاصرا عن تنظيم الحياة اليومية للأفراد وتغطية متطلباتهم على مختلف الأصعدة، إذ ان العالم يشهد طفرات تقنية واسعة ولا يمر يوم الا ونسمع باختراع علمي جديد او جهاز او تقنية جديدة والذي بدوره ينعكس بالتأكيد على الحركة التشريعية في الدولة.
التطور التكنولوجي له انعكاساته على مختلف القوانين الإدارية والمالية والدولية والجنائية والتجارية والمدينة وغيرها.
