تضمنت الورشة تشرحاً لطبيعة الاقتصاد العراقي بعد عام ٢٠٠٣ ومدى التشوهات التي رافقت القطاعات الاقتصادية للدولة والسبل الممكن اتباعها لمعالجة ذلك الخلل
وناقشت الورشة عدد من المحاور منها اختلال الهيكل الانتاجي للدولة وكذلك اختلال هيكل الموازنة العامة واختلال هيكل التجارة الخارجية ومبررات الإصلاح الاقتصادي
وبينت الورشة مدى حالة الضعف التي يعيشها الاقتصاد العراقي والتي جعلت اقتصاد الدولة وموازنتها الاتحادية تحت وطئة التقلبات التي تعيشها اسعار النفط العالمية .