جامعة البصرة تناقش العلاقة بين الجوهر الإقتصادي والشكل القانوني للممارسة المحاسبية
تاريخ النشر:
2020-12-06 06:17:40
ناقشت رسالة الماجستير في جامعة البصرة العلاقة بين الجوهر الإقتصادي والشكل القانوني للممارسة المحاسبية وأثرها بالأداء المالي للشركة في ظل معيار الأبلاغ المالي (lFRS 16) .
وتضمنت الرسالة التي قدمها الباحث (علي يوسف جبير) أربعة فصول ، تناول فيها الفصل الاول توضيح مشكلة البحث وهدفه وأهميته فضلاً عن فرضيات ومنهج وأسلوب البحث ، وتضمن الفصل الثاني اطاراً مفاهيماً للجوهر الاقتصادي على الشكل القانوني للمارسات ، وبين الفصل الثالث جانباً تطبيقياً عن عينة من الوحدات الاقتصادية للدراسة المتمثلة بالشركة العامة للخطوط الجوية العراقية ، وجاء الفصل الرابع والأخير بأهم الأسنتتاجات والتوصيات .
هدفت الرسالة الى بيان المدخل المفاهيمي للجوهر الاقتصادي والشكل القانوني للمارسات المحاسبية وبيان أهمية الايجار التمويلي كأحد مصادر التمويل المهمة وضرورته للوحدات الاقتصادية وكذلك معرفة هل أن تطبيق معيار الأبلاغ المالي رقم 16 سيسهم في تحسين الأداء المالي في ضوء مفهوم الجوهر الإقتصادي والشكل القانوني للممارسة المحاسبية.
وأستنتجت الرسالة أن الجوهر الإقتصادي يشير إلى التأثيرات الاقتصادية والمالية الناجمة عن العملية والاحداث أي أن الجوهر الإقتصادي هو الإعتراف بالأصول والألتزامات وحقوق الملكية اعتمادا على جوهر وطبيعة العملية .