ناقشت رسالة ماجستير في كلية القانون بجامعة البصرة التنظيم القانوني لرقابة البنك المركزي على اموال المصارف الاسلامية .
وتضمنت الرسالة التي قدمها الطالب مصطفى محمد زغير من فصلين تسبقهما مقدمة تناول الفصل الاول رقابة البنك المركزي على مصادر الاموال في المصارف الاسلامية واما الفصل الثاني رقابة البنك المركزي على استثمار الاموال في المصارف الاسلامية.
وتهدف الرسالة الى بيان ان البنك المركزي من المؤسسات الاقتصادية المهمة في الدولة فهو الاداة التي يمكن من خلالها التأثير على السياسة الاقتصادية عموما لاسيما السياسة النقدية والتي يفترض ان يكون الهدف منها تحقيق مصلحة المجتمع وتحسين المستوى الاقتصادي للبلد وهذا يأتي من الدور الذي يقوم به البنك المركزي بوجه عام في تامين استقرار الاسعار والمحافظة عليها والعمل على كفاءة النظام المصرفي .