نظمت كلية القانون في جامعة البصرة ندوة حول دور الفقه الاسلامي في صناعة القاعدة القانونية
وببنت الندوة التي حاضر فيها الاستاذ الدكتور علي عبد العالي الاسدي أن دور
الفقه الاسلامي دورا مهما في التشريع العراقي فقد كانت الشريعية الاسلامية هي التي تحكم مختلف العلاقات القانونية في البلاد العربية واستمر الامر على هذا النحو حتى بعد احتلال الدولة العثمانية للبلاد العربية وفي الفترة التي ضعفت فيها الدولة العثمانية للبلاد العربية وفي الفترة وكبر ضغطها على الدولة العثمانية اصدرت مجلة الاحكام العدلية سنة 1876 وهي تقنين لمرشد الحيران لقدري باشا وهذا كان تقنينا للفقه الحنفي في مجال المعاملات المالية وكانت الغاية من اصدار هذه المجلة للحفاظ على الفقه الاسلامي في المدني رقم (40) لسنة 1951 والذي استعان غالبية احكامه في مجلة الاحكام العدلية وفضلا عن ذلك جعل من احكام الفقه الاسلامي مصدر احتياطي لحكم النزاع الذي لا يجد القاضي نصا لحكمه في نصوص القانون ولافي قواعد العرف ثم اصدر قانون الاحوال غالبية احكامه من الفقه.
