ناقشت رسالة ماجستير في كلية القانون بجامعة البصرة حماية المستهلك في عقد القرض الاستهلاكي.
وبينت الرسالة التي قدمها الطالب محمد حسن بدر ان ازدياد حاجات الانسان اليومية والزامية اقتنائه السلع والمنتجات الاستهلاكية ذات طابع شخصي وصعوبة تغطيته هذه الاخيرة تجعله يلجا الى الاقتراض باعتباره الوسيلة القانونية التي يلجا اليها الافراد لتلبية حاجاتهم كما تعد من اهم النشاطات المالية التي تقوم بها المصارف ونقصد بالقرض هنا القرض الاستهلاكي الذي يساعد على اقتناء حاجات المستهلك اليومية من خلال تقديم خدمات ومواد استهلاكية يعجز الادخار الشخصي على تغطيتها .
وتهدف الرسالة لبيان ان العقد الذي يبرم بين المقرض (المصرف ) والمقترض (المستهلك ) والذي يقدم فيه الطرف الاول مبلغ من النقود الى الطرف الثاني من اجل تمويل احتياجات الشخصية الاستهلاكية للمقترض الذي بدوره يقوم بتسديد هذا المبلغ من الفوائد بعد منحه اجل الوفاء ولعقد القرض الاستهلاكي جملة من الخصائص ابرزها الصفة التجارية.
