جامعة البصرة تحتضن ندوة عن الحقوق القانونية والاجتماعية للاطفال المخالفين للقانون
اعلام جامعة البصرة
احتضنت جامعة البصرة ندوة لمنظمات المجتمع المدني والبرلمان العراقي بدعوة من جمعية التقوى لحقوق المرأة والطفل وبالتعاون مع شعبة تمكين المرأة بالجامعة والمفوضية العليا لحقوق الانسان.
وهدفت الندوة الى الاستماع للاقتراحات القانونية المقدمة من قبل مختصين هدفها اثراء قانون رعاية الاحداث وقوانين اخرى مستقبلية من اجل اصدار تعديل عليها يصب في اصلاح المجتمع.
وتضمنت الندوة محاضرة للتدريسية في كلية القانون سامية عبد الرزاق عن التوجهات الحديثة لانظمة العدالة الخاصة بالاحداث وتطرقت ايضاً الى مصطلح العدالة التصالحية وهو المصطلح البديل عن العدالة القضائية ومقترح العقوبات البديلة بدل العقوبات القانونية المشرعة سابقاً والتي تؤدي الى تحول الحدث المخالف للقانون الى مجرم محترف عند تطبيق الاحكام عليه وسجنه.
وذكر رئيس الجامعة الدكتور سعد شاهين حمادي ان جامعة البصرة كانت وما تزال سباقة في خدمة المجتمع واحتضان الفعاليات التي تخدم البشرية جمعاء ومنها هذه الندوة التي كرست الجهود لها لإنتشال الاحداث من الواقع المتجاهل لحقوقهم والغافل عن مراقبتهم وتوفير احتياجاتهم مما ادى الى انزلاقهم نحو الهاوية وارتكابهم الجنح
واضاف شاهين ستكون هناك منصة الكترونية تصممها الجامعة لإستقبال الافكار القانونية والآراء السديدة لإثراء قانون رعاية الاحداث المرقم 76 لعام 1983 المعدل بما يخدم مصلحة هذه الشريحة المهمة في المجتمع.
وقال مدير مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة السيد مهدي التميمي عقدنا هذه الندوة التي تمثل حلقة نقاشية حول قانون الاحداث وستكون لها مساحة اكثر لتعديل قانون الاطفال المخالفين والجانحين والدعوات قائمة لرفع سنهم الى البرلمان ومجلس الشورى
وعرج التميمي على ان القانون المشرع عام 1983 سبق الاتفاقيات الدولية وينص على انه من اتم تسعة سنوات الى ما قبل البلوغ 18 سنة يعتبر حدث وان بعض الدول سبقت العراق بتشريع زيادة سن الاحداث ومنها الاردن مع ضرورة تشريع قانون حماية الاسرة.
واشارت الدكتورة عواطف كنوش المصطفى رئيسة جمعية التقوى لحقوق المرأة والطفل لدينا تعاون مثمر مع منظمة انقاذ الطفولة وعملنا على دراسة شخصية الطفل وموقف الاحداث في مواجهة العدالة ودعونا المختصين من اجل تشريع قانون رفع السن الجزائي للاطفال بمشاركة جامعة البصرة ومنظمات المجتمع المدني والبرلمان العراقي
وافصحت المصطفى عن وجود مشروع رعاية الاحداث من ذوي المحتجزين بالجرائم او الاحداث نفسهم المدانين بمخالفة القوانين السارية بالبلد وكذلك برنامج خاص لتأهيل الاحداث المفرج عنهم وايجاد مصدر للعيش الكريم بإشراف ذويهم.
